سيتنا- گوشي‌هاي تلفن همراه قاچاق، غير استاندارد، فاقد اصالت و هويت بوده و قطعات و تجهيزات آن‌ها احتمالا فاقد شرايط مناسب است.
افشار فروتن لاريجاني، رييس انجمن صنفي فروشندگان سيم‌کارت، گوشي تلفن همراه و لوازم جانبي، با بيان مطلب فوق افزود: با توجه به شرايط حاکم و اختلاف زياد قيمت بين گوشي‌هاي قاچاق و قانوني، "عمده بازار" دراختيار فعالان غير قانوني است.
وي، با بيان اين مطلب که درصد قابل توجهي ازبازار به خريد و فروش گوشي‌هاي قاچاق اختصاص يافته است، گفت: خريداران در وحله نخست فقط به اختلاف قيمت توجه داشته و از تبعات منفي، عواقب و مشکلات گوشي‌هاي قاچاق غفلت مي‌کنند، به اين ترتيب فعالان قانوني تحت‌الشعاع اين شرايط قرارگرفته و فعاليتشان به حداقل رسيده است.
فروتن، خاطرنشان کرد: از عوارض مهم اين بازار و شرايط ، پايمال شدن حقوق خريداران است، چراکه مشخصات و کيفيت گوشي‌هاي قاچاق خريداري مشخص نبوده و بعد از مدت زمان کوتاهي مشکلات آنها بروز مي‌کند.
وي، در خصوص لزوم اطلاع‌رساني در اين زمينه گفت: اطلاع‌رساني بايد با برنامه‌ريزي مشخص و در شرايطي مناسب صورت گيرد، چرا که در غير اين صورت اطلاع‌رساني نتيجه‌اي نخواهد داشت.
فروتن، با اشاره به تعرفه 60 درصدي واردات گوشي تلفن همراه خاطرنشان کرد: اين موضوع عامل اساسي اختلاف حداقل 60 درصدي قيمت بين گوشي‌هاي وارداتي قانوني و غير قانوني است و همين 60 درصد مي‌تواند انگيزه و عامل مهمي براي جذب خريدار به سمت گوشي‌هاي قاچاق باشد.