| 
				
					
    معاون وزير ارتباطات : مجلس مصوبه کنترل اس ام اس تصويب کند
	 
				 
					
	
		
				
					|      -(6 نفر) |  
					| 
                                    
                                        
                                        
                                            معاون وزير ارتباطات : مجلس مصوبه کنترل اس ام اس تصويب کند 
                                                بازدید
                                                1683
                                             
                                                گروه:
											کامپيوتر
                                             
                                            ايران موبايل نيوز- معاون حقوقي و امور مجلس وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات گفت: وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات هيچ گونه الزام و اصراري براي کنترل و فيلتر کردن پيام هاي کوتاه ارسالي کاربران ندارد."صمد مومن به الله"،روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار پايگاه اطلاع رساني تلفن همراه ايران اظهار داشت: شرکت مخابرات و ارتباطات سيار هم اکنون امکان نظارت و کنترل بر پيام هاي کوتاه ارسالي کاربران را ندارد.
 وي گفت: افراد از اين آزادي برخوردار هستند تا پيام هاي کوتاه با مضامين هاي کوناگون براي يکديگر ارسال کنند به گونه اي که در برخي ايام و مناسب هاي ويژه چندين هزار پيام کوتاه از جانب کاربران ارسال شده و وزارت ارتباطات در اين خصوص هيچ گونه دخالتي نداشته است.
 معاون پارلماني وزارت ارتباطات با تاکيد بر اين که کمبود قوانين در اين حوزه مشاهده مي شود، افزود: کاربران مي توانند در صورت دريافت SMS هاي غير اخلاقي و نامطلوب با مراجعه به مراجع قضايي شکايت خود رادر اين مراکز مطرح کنند.
 وي افزود: وزارت ارتباطات نيز با دريافت حکم مراجع قضايي اطلاعات موجود از جمله محتواي پيام هاي کوتاه را در اختيار دادگاه قرار مي دهد.
 وي گفت: تا دستور قوه قضاييه در اين رمينه وجود نداشته باشد وزارت ارتباطات وفناوري اطلاعات از هيچ گونه قدرت اجرايي برخوردار نيست.
 مومن به الله تاکيد کرد : در صورتي که کنترل و نظارت بر محتواي پيام هاي کوتاه بر وزارت ارتباطات تکليف شود اين وزارتخانه و شرکت ارتباطات سيار کنترل خود را آغاز مي کنند.
 وي افزود: مجلس شوراي اسلامي مي تواند مصوبه اي را در اين خصوص داشته باشد و اين امرنيز مانند کميته تعيين مصاديق به عهده وزارت ارتباطات گذاشته شود.
 |  
					| 
 
	
	
 |  |